چکيده
کاربرد صحيح قضاياي محصوره در قواعد و استدلالها، به شناخت دقيق معناي اين قضايا بستگي دارد. اشتمال محصورهها بر عقدالوضع و عقدالحمل، ميطلبد که براي شناخت کامل مفهوم اين قضايا، آنچه در ناحيه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسي شود. در عقدالوضع از دو جهت ديدگاههاي متفاوتي به وجود آمده است. نخست، کيفيت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام يا ناقص بودن ترکيب عقدالوضع.
در بحث نخست، گرچه از حيث حداکثر قيدي که ميتوان آورد ميان منطقدانان اختلافي نيست؛ چون هرآنچه از جهتها و کيفيتها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نيز قابل اعتبار ميباشد، اما از حيث حداقل قيدي که واجب است وجود داشته باشد نظر منطقدانان متفاوت است. مشهور ايشان، به لزوم فعليت و برخي به کفايت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نيز، مشهور منطقدانان به ناقص بودن و برخي به تام بودن ترکيب در عقدالوضع قائل شدهاند.
نويسنده در اين نوشتار، به بررسي اقوال مختلف منطقدانان درباره عقدالوضع از اين دو جهت پرداخته است.
کليدواژهها
عقدالوضع، فعليت، امکان، فارابي، ابنسينا، قطبرازي، شيخاشراق، صدرالمتألهين.