معارف عقلی

اکبر راشدی نیا*^[1]

چکیده

کتاب شرح الاصول الخمسهْْ در سال 1384ﻫ .ق برای نخستین بار از سوی مکتبهُْْ وهبهْْ و با تحقیق عبدالکریم عثمان در قاهره به چاپ رسید. محقق کتاب به اشتباه، اسم مولف را قاضی عبدالجبار معتزلی معرفی کرد و همین امر سبب شد دیگران نیز بعدها این کتاب را به قاضی نسبت دهند و به عنوان منبع معتزلی به کار برند. این امر منشاء اشتباه های بسیار و باعث سردرگمی مراجعان شده است. از مواردی که درستی انتساب این کتاب را به قاضی خدشه دار می سازد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. در این کتاب، مطالب متعددی از قاضی عبدالجبار نقل شده است که به طور متعارف هیچ نویسنده ای از خود چنین نقل هایی نمی کند؛

2. انتقاد از بعضی مواضع دیگر کتاب های قاضی عبدالجبار توسط مؤلف کتاب؛

3. تعارض های آشکار در مطالب این کتاب با دیگر کتاب های قاضی؛

4. قرار داده شدن نظر مولف در مقابل نظر معتزله؛

5. ناسازگاری شیوة نگارش کتاب و ادبیات آن با دیگر کتاب های قاضی عبدالجبار.

با بررسی محتوای کتاب کاملاً برمی آید که این کتاب از آثار زیدی است و نگارندة آن، قوام الدین مانکدیم
احمدبن ابی الحسین بن ابی هاشم زیدی درگذشته بعد از 420 ﻫ .ق است.

کلیدواژه ها

کتابشناسی، منابع علم کلام ، منابع معتزله، منابع زیدیه، قاضی عبدالجبار معتزلی، قوام الدین مانکدیم.

مقدمه

کتاب پیش گفته در سال 1384 ﻫ .ق برای نخستین بار از سوی مکتبهُْْ وهبهْْ و با تحقیق عبدالکریم عثمان در قاهره به چاپ رسیده است. محقق کتاب، اسم مؤلف را قاضی عبدالجبار معتزلی معرفی کرده است. او در مقدمة کتاب، با ردّ هر نوع احتمال خلافی در مورد مؤلف، قائل است تمام کتاب نوشته قاضی عبدالجبار است. همین امر سبب شده است دیگران نیز این کتاب را به قاضی نسبت دهند و به عنوان منبعی معتزلی استفاده کنند؛ حال آنکه اگر کسی محتوای کتاب را بررسی کند، شبهه ای نخواهد داشت که مؤلف کتاب شرح الاصول الخمسهْْ کسی غیر از قاضی عبدالجبار است و نمی تواند از منابع معتزلی به شمار آید.

به ظاهر منشاء این اشتباه، از یک سو انتساب کتابی به نام شرح الاصول الخمسهْْ در کتاب های تراجم به قاضی عبدالجبار است که احمد بن یحیی در کتاب المنیهْْ و الامل این اثر را همچون المغنی و دیگر کتاب های قاضی عبدالجبار از امالی او دانسته است.^[1]

از سوی دیگر، بر روی نسخة خطی مورد اعتماد محقق (نسخة احمد الثالث باستانبول)، چنین عبارتی آمده است: «کتاب شرح الاصول الخمسهْْ لقاضی القضاهْْ عبدالجبار بن احمد علق عن السید الامام قوام الدین مانکدیم» و مصحح از این عبارت، چنین برداشت کرده است که این اثر از نگاشته های قاضی عبدالجبار است. از این رو، گفته است «انما هو (شرح الاصول الخمسهْْ) من تالیف قاضی القضاهْْ املاهًْْ علی طریقهْْ الکلامیین فی ذلک الحین و کتبه عدد من تلامیذه».^[2]

حال آنکه مفهوم این عبارت این است که کتاب اصول خمسه قاضی عبدالجبار را مانکدیم شرح کرده است. مؤید این مطلب، عنوان نسخة خطی دیگری است که محقق از آن استفاده کرده است، بلکه قائل است نسخة اول از روی همین نسخه استنساخ شده است. عنوان چنین است: «شرح الاصول الخمسهْْ لقاضی القضاهْْ عبدالجبار بن احمد المولف السید مانکدیم».^[3]

شرح الاصول الخمسهْْ قاضی عبدالجبار

کتاب قاضی عبدالجبار در منابع تراجم و کتاب شناسی، گاه به اسم الاصول و گاه به اسم الاصول الخمسهْْ و گاه به اسم شرح الاصول الخمسهْْ معرفی شده است. در مورد وجه تسمیه کتاب قاضی عبدالجبار به شرح الاصول الخمسهْْ احتمال هایی را آورده اند:

1. این کتاب، شرح و تکمله کتاب ابوعلی بن خلاد در توضیح اصول خمسه است. این نظریة را عبدالکریم عثمان در مقدمه شرح الاصول الخمسهْْ تقویت کرده است.^[4] قاضی عبدالجبار از شاگردان ابن خلاد است و از او کتابی به نام الاصول گزارش شده است؛ زیرا  المنیهْْ و الامل در ترجمه او می گوید: «فمنهم (معتزله طبقه دهم) ابو علی بن خلاد صاحب کتاب الاصول،^[5] اما از محتوای کتاب ابن خلاد کسی گزارشی نداده است و نسخه ای از آن سراغ نداریم تا بتوان شرح الاصول الخمسهْْ قاضی را با آن تطبیق دهیم.

2. کتاب شرح الاصول الخمسهْْ، شرح کتاب الاصول الخمسهْْعالم زیدی قاسم بن ابراهیم رسی است. این نظریه را فواد سزگین در تاریخ التراث العربی مطرح کرده است.^[6] از قاسم رسی، رسائل متعددی بر جای مانده که در مجموعه کتب و رسائل القاسم بن ابراهیم الرسی به چاپ رسیده است. در این مجموعه، چند رساله با نام «العدل و التوحید» هست که از حیث موضوعات مورد بحث (اصول خمسه) با کتاب شرح الاصول الخمسهْْ قاضی عبدالجبار هماهنگی دارند. اما رساله ای که به اعتقاد سزگین، قاضی آن را شرح داده است، رساله ای کوچک با نام الاصول الخمسهْْ^[7]  است. این رساله، گرچه از جهت نام با کتاب عبدالجبار تطابق دارد، اما از جهت محتوا، اصل چهارم و پنجم آن با اصول خمسه قاضی هماهنگ نیست.

3. کتاب در واقع، شرح اصول پنج گانه معتزلی است و بر هیچ کتابی ناظر نیست. مؤید این گفته، سیاق نوشتار مولف و مستند نشدن مطالب کتاب به دیگران است.

شاید این مسئله سبب شده است که از این کتاب در بعضی منابع^[8] و نسخه ها به الاصول الخمسهْْیاد شود.

افزون بر آنچه گذشت، در سال 1998م. دانشگاه کویت کتابی با عنوان الاصول الخمسهْْ تألیف قاضی عبدالجبار به چاپ رسانید که محتوای این کتاب، همان عبارت هایی است که در کتاب شرح الاصول الخمسهْْ به قاضی عبدالجبار نسبت داده شده است.^[9]

با چشم پوشی از اینکه نام کتاب قاضی عبدالجبار الاصول الخمسهْْ است یا شرح الاصول الخمسهْْ و با نادیده گرفتن اینکه این کتاب شرح چه کتابی است، لازم است متن کتاب شرح الاصول الخمسهْْ که دکتر عبدالکریم عثمان به چاپ رسانده و آن را به قاضی عبدالجبار نسبت داده است، بررسی شود تا مشخص گردد که آیا این کتاب می تواند نگاشته قاضی باشد یا نه؟

تردیدها در انتساب این کتاب به قاضی عبدالجبار

با توجه به مواردی که در ذیل می آید، در انتساب این کتاب به قاضی عبدالجبار تردیدهای جدی وجود دارد:

1. نقل قول های متعدد از قاضی عبدالجبار در این کتاب؛ در این کتاب، مطالب متعددی از قاضی عبدالجبار نقل شده است که به طور متعارف هیچ نویسنده ای از خود چنین نقل هایی نمی کند؛ برای نمونه، در مواردی از این کتاب آمده است:

- ذکر قاضی القضاهْْ فی حد الموجود، أنه المختص بصفهْْ تظهر عندها الصفات و الأحکام.^[10]

- و قد استدل قاضی القضاهْْ علی المسألهْْ، بأن قال: قد ثبت أنه تعالی قادر، و القادر لایصح منه الفعل إلا إذا کان موجودا، کما أن القدرهْْ لایصح الفعل بها إلا و هی موجودهْْ، و هذا إن لم یبن علی ما ذکرناه، لم یصح الاعتماد علیه. ثم إنه رحمه [اللّه‏] أورد فی آخر هذا الفصل ما یلزم المکلف معرفته فی هذا الباب.^[11]

- و الطریقهْْ الثانیهْْ، ما ذکره قاضی القضاهْْ. و تحریرها، هو ...^[12]

- قد ذکر قاضی القضاهْْ أن أحدنا لو لم یفعل الحسن إلا لجر منفعهْْ ...^[13]

- لهذا عاب قاضی القضاهْْ علی الأشعری فی نقض اللمع استدلاله علی أن للعالم صنعا بقوله‏...ثم إنه رحمه اللّه تعالی لما ذکر فی حقیقهْْ الفاعل القادر، سأل نفسه علی ذلک فقال‏...ثم إنه رحمه اللّه لما ذکر حقیقهْْ الفعل، و رأی أن الأفعال فیها ما یستحق علیه المدح و الثواب‏ ...^[14]

- قد قال قاضی القضاهْْ رحمه اللّه: إن قوله: أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ، یتنزل فی العربیهْْ منزلهْْ قوله: أحسن فی کل شی‏ء^[15]

- بهذه الطریقهْْ منع قاضی القضاهْْ الشافعیهْْ من التعلق بظاهر قوله: لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّهْْ.^[16] 

2. نقل قول از کتاب های قاضی عبدالجبار؛ یکی از مواردی که انتساب این کتاب را به
قاضی عبدالجبار خدشه دار می سازد، نقل قول از کتاب های دیگر قاضی است؛ برای نمونه، در این کتاب می خوانیم:

-هذه القسمهْْ مترددهْْ بین النفی و الإثبات، کذا أورده قاضی القضاهْْ فی «المحیط» و هی أولی من التقاسیم الأخری التی أوردها المشایخ فی الکتب‏.^[17]

-اعلم أن ما یلزم المکلف معرفته من أصول الدین أصلان اثنان علی ما ذکره رحمه اللّه فی المغنی و هما: التوحید، و العدل. و ذکر فی مختصر الحسنی أن أصول الدین أربعهْْ: التوحید، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلک من الوعد و الوعید و الأسماء و الأحکام، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، داخلا فی الشرائع.^[18]

-قد أورد قاضی القضاهْْ فی الکتاب هذا السؤال علی نفسه و أجاب عنه ببعض ما مر، و ألحق به ما لم یمر.^[19]

3. نقد مواضع قاضی در دیگر کتاب هایش؛ از مواردی که انتساب کتاب به قاضی را مخدوش می سازد، انتقاد از بعضی مواضع قاضی در دیگر کتاب هایش از سوی مولف این کتاب است. از آن ایرادها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ایراد مولف به نظر قاضی و تناقض گفتار او در مسئله لطف:

و قد اختلف کلام قاضی القضاهْْ: فی هذا الباب؛ فمرهْْ أشار إلی ما ذکرناه، و مرهْْ قال قاضی القضاهْْ بل لا شی‏ء من المعارف التی یوجبها علی المرء، إلا و له حظ فی اللطف، ألا تری أنه لو لم یعلم اللّه تعالی قادرا عالما، لم یکن علمه باستحقاق الثواب و العقاب من جهته لطفا له. ثم إنه رحمه اللّه ألحق بهذا کالفهرست لما یرید أن یذکره من بعد.^[20]

- اشکال مولف به شمار اصولی که اعتقاد به آنها در نزد قاضی واجب است و نمایاندن تناقض در گفتار او: چنان که این اصول را در کتاب مغنی، دو اصل و در کتاب مختصر الحسنی، چهار اصل و در کتاب شرح الاصول الخمسهْْ پنج اصل دانسته است، اما به اعتقاد مولف این کتاب، این اصول دو اصل توحید و عدل هستند:

اعلم أن ما یلزم المکلف معرفته من أصول الدین أصلان اثنان علی ما ذکره رحمه اللّه فی المغنی و هما: التوحید، و العدل. و ذکر فی مختصر الحسنی أن أصول الدین أربعهْْ: التوحید، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلک من الوعد و الوعید و الأسماء و الأحکام، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، داخلا فی الشرائع. و ذکر فی الکتاب أن ذلک خمسهْْ: التوحید، و العدل، و الوعد، و الوعید، و المنزلهْْ بین المنزلتین، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لظهور الخلاف بین الناس فی کل واحد من هذه الأصول. و الأولی ما ذکره فی المغنی أن النبوات و الشرائع داخلان فی العدل، لأنه کلام فی أنه تعالی إذا علم أن صلاحنا فی بعثهْْ الرسل، و أن نتعبد بالشریعهْْ، وجب أن یبعث و نتعبد، و من العدل أن لا یخل بما هو واجب علیه. و کذلک الوعد و الوعید داخل فی العدل، لأنه کلام فی أنه تعالی إذا وعد المطیعین بالثواب، و توعد العصاهْْ بالعقاب، فلا بد من أن یفعل و لا یخلف فی وعده و لا فی وعیده، و من العدل أن لا یخلف و لا یکذب، و کذلک المنزلهْْ بین المنزلتین داخل فی باب العدل، لأنه کلام فی أن اللّه تعالی إذا علم أن صلاحنا فی أن یتعبدنا بإجراء أسماء و أحکام علی المکلفین وجب أن یتعبدنا به، و من العدل أن لایخل بالواجب. و کذا الکلام فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فالأولی أن یقتصر علی ما أورده فی المغنی.^[21]

4. تعارض میان این کتاب و دیگر کتاب های قاضی؛ از موارد دیگری که انتساب این کتاب را به قاضی مخدوش می سازد، تعارض های آشکار در میان مطالب این کتاب با کتاب های قاضی است. از آن جمله، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-  یکی از مهم ترین نظریه های معتزله، نظریه «المنزلهْْ بین المنزلتین» است. این نظریه را واصل بن عطا پی ریزی کرد. برابر این اصل، مسلمان مرتکب کبیره، در این دنیا در زمرة «مؤمنان» قرار نمی گیرد؛ آن گونه که مرجئه قائل اند. نیز در زمرة «کافران» قرار نمی گیرد؛ چنان که خوارج قائل اند، بلکه به دستة سومی به نام «فاسقان» ملحق می شوند^[22] حال آنکه به باور مولف این کتاب، این مسئله از اصول نیست، بلکه مسئله ای شرعی است و باید براساس مسائل و اصول شرعی بررسی شود:

ذهب الخوارج إلی أن صاحب الکبیرهْْ کافر، و ذهبت المرجئهْْ إلی أنه مؤمن، و ذهب الحسن البصری إلی أنه لیس بمؤمن و لا کافر و إنما یکون منافقا، و إلی هذا ذهب عمروبن عبید، و کان من أصحابه. و ذهب و اصل بن عطاء إلی أن صاحب الکبیرهْْ لا یکون مؤمنا و لا کافرا و لا منافقا بل یکون فاسقا، و هذا المذهب أخذه عن أبی هاشم‏ ... و اعلم أن هذه مسألهْْ شرعیهْْ لا مجال للعقل فیها لأنها کلام فی مقادیر الثواب و العقاب، و هذا لا یعلم عقلا.^[23]

-  یکی از اختلاف نظرهای مبنایی این کتاب با کتاب های دیگر عبدالجبار، مسئله اثبات وجوب امامت است. به باور مولف این کتاب، زمین نمی تواند از امام خالی باشد:

اعلم أن من مذهبنا أن الزمان لا یخلو عن إمام، و لسنا نعنی به أنه لا بد من إمام متصرف فالمعلوم أنه لیس، و إنما المراد به لیس یجوز خلو الزمان ممن یصلح للإمامهْْ.^[24]

حال آنکه همین نظر را قاضی عبدالجبار در المغنی نقد کرده است:

زعم بعضهم أنه لولا الإمام، لما قامت السموات و الأرض و لما صح من العبد الفعل، فلیس یخلو هذا القائل: من أن یرید أنه تعالی، لمکانه، أو لأن فی المعلوم أنه یخلقه، و یخلق الأنبیاء، إمامها. فإن یکن هذا مراده، فلیس للإمامهْْ تعلق بالتمکین، لأنه کان یجوز أن یخلقها و یقیمها مع فقد الإمام ... و إن أراد أن السموات و الأرضین لا یصح أن یقوما إلا بإمام، فلیس یخلو:
أن یرید أنه یقیمهما، و هذا هو الذی قدمناه، و لا فرق بینه و بین من قال: هو الذی یخلقهما،
و قد علمنا من حال الأئمهْْ و الأنبیاء خلاف ذلک. فإذا لم یصح هذا الوجه فمن أین
صحهْْ قیامهما بالإمام، و المعلوم أنه تعالی قادر علی ذلک، و لا حاجهْْ بهما إلی وجود الإمام،
و لا إلی کونه إماما.^[25]

-  یکی از بنیادی ترین موارد تعارض میان این کتاب و دیگر کتاب های قاضی، مسئله تعیین امام پس از پیامبر… است. مولف این کتاب قائل است که امام بلافصل پس از پیامبر، امیرالمومنین علی(ع) و پس از او، امام حسن(ع) و پس از ایشان، امام حسین(ع) و آن گاه زید بن علی(ع) است:

اعلم أن مذهبنا، أن الإمام بعد النبی… ، علی بن أبی طالب، ثم الحسین ثم الحسن، ثم زید بن علی، ثم من سار بسیرتهم.^[26]

اما مؤلّف کتاب المغنی، امام بلافصل پیامبر را ابوبکر می نامد و هر شبهه ای را در این زمینه
نقد می کند.^[27]

5. تقابل مؤلف با معتزله؛ از مواردی که در درستی انتساب این کتاب به قاضی عبدالجبار تردیدها را جدی می سازد، آن است که مولف خود را از معتزله نمی شمارد، بلکه حتی گاه نظر خود را در مقابل نظر معتزله بیان می دارد:

-  الکلام فی طرق الإمامهْْ. فقد اختلف فیه، فعندنا: أنه النص فی الأئمهْْ الثلاثهْْ و الدعوهْْ و الخروج فی الباقی، و عند المعتزلهْْ: أنه العقد و الاختیار و إلیه ذهبت المجبرهْْ.^[28]

-  ما إذا أردت هذه المقالات، فإن الذی یشتبه الحال فیه لیس إلا مقالهْْ المعتزلهْْ، و ما عداها فظاهر السقوط. و إذا أردت إفساد مقالتهم فلک فیه طریقان: أحدهما: هو أن تطالبهم بتصحیح ذلک و تفسد علیهم ما یحتجون به. و الثانی: هو أن تبدأ بالدلالهْْ علی فساد مقالتهم ... و إذا أردت ابتداء الدلالهْْ علی فساد مذهبهم، فالأصل فیه أن تقول...^[29]‏

-  قد اعترضت المعتزلهْْ علی الذی اخترناه من وجوه تقدم بعضها و لم یتقدم البعض.^[30]

-  اعلم أن مذهبنا، أن الإمام بعد النبی…، علی بن أبی طالب، ثم الحسین ثم الحسن، ثم زید بن علی، ثم من سار بسیرتهم. و عند المعتزلة، أن الإمام بعد رسول اللّه… أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی(ع)، ثم من اختارته الأمهْْ.^[31]

6. ناسازگاری شیوة نگارش کتاب و ادبیات آن با دیگر کتاب های قاضی عبدالجبار؛ گرچه عبدالکریم عثمان، خود بر این امر آگاه شده است، اما در پی توجیه آن برآمده است :

و تمتاز عبارهْْ هذا الکتاب بالوضوح و السهولهْْ، علی عکس عبارهْْ « المغنی»، و لعل ذلک لأنه أملاه بعد بدئه فی « المغنی»، و کان یلقیه فی دروس یحضرها العامهْْ و الخاصهْْ، فأراد أن یبسط قواعد الاعتزال و ییسر تناولها و نشرها.^[32]

با توجه به مطالب پیش گفته برمی آید که افزون بر اینکه این کتاب نمی تواند نگاشته قاضی عبدالجبار باشد، نیز نمی تواند از امالی او به شمار آید؛ زیرا:

1. شخص کاتب تنها به یادداشت گفته های مولف بسنده می کند؛ حال آنکه در این کتاب، تنها اندکی از مطالب به قاضی نسبت داده شده است.

2. این کتاب پس از وفات قاضی نوشته شده است. از این رو، مولف از قاضی به «قاضی القضاهْْ رحمه الله»،^[33] «انه رحمه الله»،^[34] « علی ما ذکره رحمه اللّه فی المغنی»،^[35] «قال رحمه الله»،^[36] «منه رحمه الله»،^[37] «سأل رحمه الله»،^[38] «ذکر رحمه الله»^[39] و... یاد می کند.

بنابر آنچه گذشت این کتاب شرحی است آزاد بر کتاب قاضی عبدالجبار با عنوان الاصول الخمسهْْ یا شرح الاصول الخمسهْْ که پس از وفات قاضی نوشته شده است. نیز مؤلف گاه مطالب قاضی را شرح و گاه آنها را نقد می کند.

کتاب شرح الاصول الخمسهْْ از منابع کلام زیدی است؛ گرچه متکلمان زیدی به عدل قائل اند و در بخشی از اصول با معتزله هم رأی هستند، ولی در برخی اصول نیز همچون مسئله امامت و منزلهْْ بین المنزلتین از آنها ممتازند؛ چنان که در این کتاب، به آنها اشاره شده است. از این رو، اگر کسی اعتزال را به معنای عام آن ـ یعنی قایلان به عدل و عقل گرایان ـ بگیرد، می تواند از آثار زیدیه و بخشی از شیعیان امامی ـ همچون آثار سید مرتضی ـ به عنوان آثار معتزله استناد کند، اما اگر مراد از معتزله فرقه خاصی از فرقه های کلامی اهل سنت باشد، دیگر نمی توان کتاب شرح الاصول الخمسهْْ و کتاب های مشابه آن را از منابع معتزله به شمار آورد.

مؤلف کتاب

این کتاب، از نگاشته های قوام الدین مانکدیم احمد بن ابی الحسین بن ابی هاشم زیدی درگذشته پس از 420 ﻫ . ق است. از او گاه به نام مانکدیم^[40] و گاه به نام ششدیو و گاه به نام السید الامام قوام الدین مانکدیم و گاه به نام المستظهر بالله یاد شده است .

مانکدیم نزد امام مؤیدالدین بالله ابی الحسین هارونی متوفی 411 ﻫ . ق شاگردی کرد و از عالمان طراز اول زیدی به شمار می آمد. او از نوادگان عمر الاشرف، از فرزندان امام سجاد(ع) است. جنداری دربارة او می گوید: «الامام المستظهر بالله و یعرف بمانکدیم معناه وجه القمر لحسن وجهه من ذریهْْ عمر الاشرف لا من ذریهْْ زید بن علی بن الحسین و هو امام المتکلمین و رئیس المخلصین و عدتهم عده فی الائمهْْ المهدی و اهمله آخرون اخذ علی الموید بالله و کان من اصحابه و هو الذی صلی علی الموید یوم مات، توفی بالری نیف و عشرون و اربعمائهْْ».^[41] از او کتابی جز شرح اصول الخمسهْْ ثبت نشده است. اما این کتاب، مورد استناد و استفادة عالمان زیدی بوده است و همه آنها این کتاب را به مانکدیم نسبت داده اند:

1. عبد الله بن محمد بن أبی القاسم الزیدی معروف به النجری (متوفای 877 ﻫ . ق) مطلب زیر را از شرح الاصول الخمسهْْ مانکدیم نقل می کند: «قال النجری: و إلی هذا أشار السید مانکدیم فی شرح الأصول حیث قال: و لا خلاف فیمن مات حتف أنفه أو قیل أنه مات بأجله، لأن الأجل هو وقت الموت و هما جمیعا قد ماتا وقت موتهما، و إنما الخلاف فی المقتول لو لم یقتل کیف یکون حاله فی الحیاهْْ و الموت. انتهی.»^[42] عین این مطلب در شرح الاصول الخمسة چاپ شده وجود دارد.^[43]

2. احمد بن محمد بن صلاح الشرفی‏ القاسمی (متوفای 1055 ﻫ .ق) از عالمان زیدی در موارد بسیاری از کتاب عدهْْ الاکیاس، از کتاب شرح الاصول الخمسهْْ مانکدیم مطالبی نقل می کند.^[44]

3. همچنین ایشان در کتاب شرح الاساس الکبیر، موارد فراوانی از کلام مانکدیم را از کتاب
شرح الاصول الخمسهْْ نقل می کند که با کتاب فعلی برابری دارد.^[45]

4. علی بن عبد الله بن القاسم الشهاری الصنعانی‏ (متوفای 1190 ﻫ .ق) در کتاب بلوغ الارب می گوید: «الإمام العظیم و العالم الخطیر، المجتهد الفاضل، مصنف کتاب شرح الأصول مانکدیم، المعروف بابن الأعرابی القزوینی الخارج بلنجا بعد المؤید باللّه‏».^[46]

5. سید احمد حسینی اشکوری در مؤلفات الزیدیه در معرفی کتاب شرح الاصول الخمسهْْ عبارت هایی دارد که تنها با کتاب پیش گفته برابر است. او می گوید: شرح الاصول الخمسهْْ تألیفِ قوام الدین مانکدیم احمد بن أبی الحسین بن أبی هاشم المعروف بششدیو. أوله: قال قاضی القضاهْْ أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد رحمه الله فی الشرح لسؤال الاصول الخمسهْْ... مکتبهْْ الجامع الکبیر (599ـ602 و 688 ﻫ . ق) کلها نسخ نفیسهْْ ممتازهْْ.^[47]

از آنچه گذشت معلوم مشخص می شود:

کتاب شرح الاصول الخمسهْْ نوشته قوام الدین مانکدیم از اعلام زیدی است و این کتاب سال های متمادی مورد توجه و استفادة علمای زیدی بود که متأسفانه با سهوی که از سوی محقق کتاب صورت گرفته به قاضی عبدالجبار نسبت داده شده است.

پی نوشت ها

*. همکار علمی مرکز پژوهشی دائرهْْ المعارف علوم عقلی اسلامی. تاریخ دریافت: 26/12/1387، تاریخ پذیرش: 24/1/1388.

[1]. «و امالیه کثیر: کالمغنی، و الفعل و الفاعل، و کتاب المبسوط، و کتاب المحیط، و کتاب الحکمهْْ و الحکیم و شرح الاصول الخمسهْْ»، الامام المهدی احمد بن یحیی ابن مرتضی، المنیهْْ و الامل، تحقیق سامی نشار و عصام الدین محمد، ص95.

[2].  قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، تحقیق: عبدالکریم عثمان، مقدمه، ص 27.

[3]. همان، ص 28.

[4]. همان، مقدمه، ص 28.

[5]. الامام المهدی أحمد بن یحیی ابن مرتضی‏، المنیهْْ و الامل، تحقیق: سامی نشار و عصام الدین محمد، ص 88.

[6]. فؤاد سزگین، تاریخ التراث العربی، ترجمة محمود فهمی حجازی، ج 4، ص 83 .

[7]. القاسم بن ابراهیم الرسی، موسسهْْ الامام زید بن علی‏، مجموع کتب و رسائل، مجدالدین مویدی‏، ج1، ص647ـ649.

[8]. ابن مرتضی، الامام المهدی أحمد بن یحیی، شرح الازهار احمد المرتضی، مقدمه، ج1، ص22.

[9]. در مقدمه کتاب الاصول الخمسهْْ دو نسخه از کتاب خانه الجامع الکبیر یمن معرفی شده است  که هر دو این کتاب را به عنوان الاصول الخمسه ثبت کرده اند. ر.ک: ص 37 .

[10]. قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، تصحیح: سمیر مصطفی رباب، ص 114.

[11]. همان، ص 117.

[12]. همان، ص 188.

[13]. همان، ص 207.

[14]. همان، ص 218.

[15]. همان ص 240.

[16]. همان، ص 256.

[17].  همان، ص 58.

[18]. همان، ص 76.

[19]. همان، ص 208.

[20]. همان، ص 33.

[21]. همان، ص 76.

[22]. قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول، إن صاحب الکبیرهْْ مؤمن مطلقا، و لا کافر مطلقا، بل هو فی منزلهْْ بین المنزلتین، ر.ک:  الامام المهدی أحمد بن یحیی ابن مرتضی، المنیهْْ و الامل، ص 8.

[23]. قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، ص86، [سمیر مصطفی].

[24]. همان، ص 514.

[25]. المغنی، ج 20، ص 18.

[26]. قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، ص 514، [سمیر مصطفی] .

[27]. المغنی، ج 20، ص 274.

[28]. قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، ص 511.

[29]. همان، ص 512.

[30]. همان، ص 513.

[31]. همان، ص 514.

[32]. قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، مقدمه، ص 31، [عبدالکریم عثمان].

[33]. قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، ص 240، [سمیر مصطفی].

[34]. همان، ص 37، 42، 57، 77، 79 و... .

[35]. همان، ص 76.

[36]. همان، ص 92.

[37]. همان، ص 49.

[38]. همان، ص 45، ص 464.

[39]. همان، ص 365، ص 384، ص 437، ص 478 و... .

[40] . سید علی خان مدنی در الدرجات الرفیعهْْ گفته است: و ما نکدیم لفظهْْ فارسیهْْ، معناها خد القمر أ  و قمری الخد  و  هی  مرکبهْْ من مانک ودیم فالمانک بفتح المیم وسکون النون بعد الالف ، وکاف فارسیهْْ و هو القمر و قیل الشمس، و الاول اصح، والدیم بکسر الدال وسکون الیاء المثناهْْ من تحت، علی وزن جیم، هو الخد. فاعلم فقلما عرف احد معنی ذلک، ولقد سألت هذه اللفظهْْ جماعهْْ من الفرس فلم یعلموه حتی وقفت علیه فی کتاب من کتب اللغهْْ الفارسیهْْ والله اعلم. علامه قزوینی (میرزا محمد خان ) در حاشیه همین مورد از نسخة خطی متعلق به دانشمند فقید عباس اقبال آشتیانی نسبت به بیان لفظ منکدیم گفته: منکدیم = مانک یعنی ماه و دیم یعنی روی؛ یعنی ماهروی: سید سند بزرگوار جناب آقا سید احمد زنجانی در کتاب الکلام یجر الکلام (جلد اول، ص 45 ) گفته است: از جمله القاب در زمان سابقه مانکدیم است، یعنی ماهرو؛ مانک به معنی ماه ، و دیم به معنی رو. مصحح چاپ کتاب مذکور، یحیی أبوطالبی اراکی در ذیل همین صفحه گفته است: این دو کلمه، به ظاهر از لغات فرس قدیم است، و فعلا متروک شده (صفحه 418) است، ولی کلمه " دیم " فعلا هم در شهر اراک و ساوه معمول و متعارف است؛ مثلا می گویند به اطفال برو دست و دیمت را بشوی؛ یعنی دست و رویت را بشوی. فهرست منتجب الدین، تعلیقات، ص 417.

[41]. تراجم الرجال المذکورهْْ فی شرح الأزهار، الجنداری، مکتبهْْ غمضان صنعاء یمن، ص 3.

[42]. احمد بن محمد بن صلاح شرفی‏، شرح الاساس الکبیر، تحقیق: دکتر احمد عارف، ج 2، ص 209.

[43].  قوام الدین مانکدیم، شرح الاصول الخمسهْْ، ص530.

[44].  برای نمونه، احمد بن محمد بن صلاح شرفی، عدهْْ الاکیاس فی شرح معانی الاساس، ج1، ص62 و 63 و 145و 291 ؛ ج2، ص129 و  293 و 318.

[45] . برای نمونه، احمد بن محمد بن صلاح شرفی‏، شرح الاساس الکبیر، ج 1، ص189، 436، 245 ؛ ج 2 ص 209 ، 310، 322.

[46].  علی بن عبد الله بن القاسم شهاری صنعانی، بلوغ الارب و کنوز الذهب فی معرفهْْ المذهب،‏ تحقیق: عبد الله احمد الحوثی‏، ص 310 .

[47]. سیداحمد حسینی اشکوری،  مولفات الزیدیهْ، ج 2، ص 136.

منابع

1. ابن مرتضی‏، الامام المهدی أحمد بن یحیی، المنیهْْ و الامل، اسکندریه‏، دار المطبوعات الجامعیهْْ، تحقیق: سامی نشار و عصام الدین محمد، 1972 م‏.

2. ـــــ ، شرح الازهار احمد المرتضی، مکتبهْْ غمضان، صنعا، یمن، مع حواشی علامه مطهر ابن یحی بن حسن الکحلانی.

3. حسینی اشکوری، سید احمد، مولفات الزیدیهْْ، منشورات مکتبهْْ آیهْْ الله العظمی المرعشی النجفی، قم، چاپ اول، 1413 ﻫ.ق.

4. سزگین، فؤاد، تاریخ التراث العربی، قم، منشورات مکتبهْْ آیهْْ الله العظمی المرعشی النجفی، ترجمة محمود فهمی حجازی، 1412ﻫ .ق.

5. شرفی، احمد بن محمد بن صلاح‏، شرح الاساس الکبیر، صنعاء، دار الحکمهْْ الیمانیهْْ، چاپ اول، تحقیق: دکتر احمد عارف، 1411 ﻫ . ق.‏

6. ـــــ ، عدهْْ الاکیاس فی شرح معانی الاساس،‏ صنعاء، دار الحکمهْْ الیمانیهْْ، 1415 ﻫ . ق‏.

7. شهاری صنعانی‏، علی بن عبد الله بن القاسم، بلوغ الارب و کنوز الذهب فی معرفهْْ المذهب، عمان‏، مؤسسهْْ الامام زید بن علی، طبع اولی‏، تحقیق: عبد الله احمد الحوثی‏، 1423 ﻫ . ق.

8. عبدالجبار بن احمد، قاضی، الاصول الخمسهْْ، مطبوعات جامعهْْ الکویت، تحقیق و مقدمه: دکتر فیصل بدیر عون، 1998 م.

9. ـــــ ، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره، الدار المصریهْْ، تحقیق: الاب جورج قنواتی، 1965ـ 1962 م.

10. مانکدیم، قوام الدین، شرح الاصول الخمسهْْ، بیروت‏، دار احیاء التراث العربی، طبع اولی‏، تصحیح:
سمیر مصطفی رباب، 1422 ﻫ .ق.

11. ـــــ ، شرح الاصول الخمسهْْ، قاهره، مکتبهْْ وهبهْْ، الطبعهْْ الثانیهْْ، تصحیح و تحقیق: عبدالکریم عثمان،
1408ﻫ . ق/ 1988م.

12. محدث الأرموی، سیدجلال الدین، فهرست منتجب الدین، منشورات مکتبهْْ آیهْْ الله العظمی المرعشی النجفی، قم، 1366ش.

13. موسسهْْ الامام زید بن علی‏، مجموع کتب و رسائل القاسم بن ابراهیم الرسی، صنعا، یمن، تحقیق:  مجدالدین مویدی‏، 1421 ﻫ . ق.