معارف عقلی

امکان در منطق و فلسفه

محمدباقر ملکیان

چکیده

در بخش نخست این مقاله به امکان، چونان جهت قضیه در کلام ارسطو اشاره شد. سپس به آراى منطق دانان مسلمان پرداختیم. در سخنان دانشمندان مسلمان، چهار معنا براى امکان بازشناخته شده است. در بخش بعد، امکان در فلسفه را کاویده و چند بحث فلسفى دربارة آن را طرح کرده ایم؛ از جمله: امکان، ملاک احتیاج به علت ـ و وجودى یا عدمى بودن آن؛ آن گاه دلایل هر قول را آورده ایم و پس از پذیرش وجودى بودن امکان، نحوه وجود امکان بررسى شده است. در این بحث، سه دیدگاه مطرح است: معقول اول بودن امکان؛ معقول ثانى منطقى بودن و یا معقول ثانى فلسفى بودن آن.

کلیدواژه ها

امکان، جهت قضیه، امکان عام، امکان خاص، امکان اخص، امکان استقبالى، احتیاج به علت، نحوة وجود امکان، معقول اول، معقول ثانى فلسفى، معقول ثانى منطقى.

امکان اصطلاحى است رایج در علوم عقلى، از جمله منطق و فلسفه، که محور شمارى از مسائل در این علوم است.

تاریخچه بحث

در منطق ارسطو، در بخش قضایا بحث جهات مطرح شده است. ارسطو «جهت» را چنین تعریف کرده است: لفظى که دال بر کیفیت وجود محمول براى موضوع است (ابن رشد، تلخیص کتاب العبارة، 105). ولى در تعیین جهات، سخنان ارسطو متفاوت است. از ظاهر بعضى کلمات او چهار جهت وجوب، امتناع، امکان و احتمال به دست مى آید (ارسطو، النص الکامل لمنطق ارسطو، 1/145). از این روى، بعضى به صراحت ادعا کرده اند که ارسطو جهات را چهار قسم مى داند: واجب، ممکن، ممتنع و محتمل (سهروردى، منطق التلویحات، 90). اما ارسطو در جاى دیگر گفته است: الفاظ جهات بر دو قسم است چرا که با الفاظ جهات مى خواهیم دلالتى مطابق با موجود داشته باشیم، و موجود نیز بیش از دو قسم نیست؛ یا بالقوه است یا بالفعل. آنچه را که بالفعل است ضرورى گویند و آنچه را که بالقوه است ممکن ( تلخیص کتاب العبارة، 105). از همین روست که وى در مواردى فقط از ضرورت و امکان سخن به میان مى آورد (النص الکامل لمنطق ارسطو، 1/188). اما او همچنین بعضى جاها از سه قسم موجهه ضروریه، ممکنه و وجودیه سخن رانده است ( النص الکامل لمنطق ارسطو، 1/212).

به این ترتیب در کلمات ارسطو، امکان به منزله یکى از جهات مطرح شده است. اما اینکه مراد او از امکان چیست، بیان خواهد شد.

در کلمات منطق دانان مسلمان در باب جهات، اختلاف ـ هرچند ظاهرى ـ به چشم مى خورد؛ مثلاً فارابى اقسام موجهات را ممکنه، ضروریه و مطلقه برشمرده ( المنطق عند الفارابى، 1/157) ولى ابن سینا در جایى موجهات را چهار قسم اطلاق، امکان، ضرورت و امتناع ( الشفاء، المنطق، القیاس، 27)، و در جاى دیگر سه قسم امکان، ضرورت و امتناع مى داند ( الشفاء، المنطق، العبارة، 112؛ النجاة، 17). اندیشمندان پس از ابن سینا جهات را سه قسمِ ضرورت، امکان و امتناع دانسته اند؛ مثلاً غزالى در معیار العلم (ص 95)، و شیخ اشراق در منطق تلویحات(ص27)، و ملاصدرا در اللمعات (ص 16)، اینگونه گفته اند.

خلاصه اینکه امکان، به منزله یکى از جهات، در بحث قضایاى موجهه جایگاه خاصى دارد.

معنا یا معانى امکان (جهت قضیه)

گرچه در همه کلمات منطق دانان از ارسطو گرفته تا دوره اسلامى، امکان یکى از جهات تلقّى شده است، لکن در همه موارد به یک معنا به کار نرفته است و معانى مختلفى براى آن برشمرده اند.

ارسطو مى گوید لازمه امکانِ یک امر، سلب امتناع و سلب وجوب از آن است (النص الکامل لمنطق ارسطو، 1/150). البته در این گفتارِ وى، سخن از لزوم و تلازم میان امکان و سلب امتناع و وجوب است، نه هم معنا بودن امکان با آن دو.

فارابى در شرح عبارتى از ارسطو مى گوید ممکن، گاهى بر امرى اطلاق مى شود که بالفعل مشغول کارى است؛ مثلاً درباره حیوانى که بالفعل در حال راه رفتن است، مى توان گفت که راه رفتن براى آن امکان دارد. گاه نیز ممکن بر چیزى اطلاق مى شود که شأنیت کارى را داشته باشد یعنى در آینده مى تواند آن کار را انجام دهد. همین معناى امکان (شأنیت) که ناظر به آینده است، در حقیقت امکان است ( المنطقیات للفارابى، 2/211). فارابى ممکن حقیقى را آن مى داند که اکنون موجود نیست ولى استعداد دارد که در هر زمان از زمان هاى آینده موجود شود یا نشود (همان، 1/114). ولى در سخنان بعضى از منطق دانان و فیلسوفان این که شرط امکان یک امر، موجود نبودن در زمان حال باشد، به شدت رد شده است؛ به این بیان که اگر موجود بودن در زمان حال باعث واجب شدن و خروج از ممکن بودن شود، موجود نبودن در زمان حال نیز موجب امتناع و خروج از ممکن بودن خواهد شد (ابن سینا، منطق المشرقیّین، 73؛ همو، النجاة، 19؛ ساوى، البصائر النصیریة، 111؛ سهروردى، منطق التلویحات، 29).

همچنین فارابى به نقل از برخى مفسران کلام ارسطو مى گوید که در نظر ارسطو گاه ممکن بر امرى اطلاق مى شود که براى ما مجهول است ( المنطقیات للفارابى، 2/190). این سخن ارسطو با توجه به این نکته بهتر مفهوم مى شود که در سخنان او، گاهى از احتمال به عنوان یکى از جهات نام برده شده (النص الکامل لمنطق ارسطو، 1/145) و همین امر موجب اختلافاتى میان شارحان کلام او شده است. برخى معتقدند مراد او از احتمال همان امکان ذهنى و تردیدى است که عقل درباره امرى دارد (سهروردى، منطق التلویحات، 90). گرچه در بعضى کلمات بین احتمال و امکان تفاوتهاى دیگرى مطرح شده است. از جمله ابن سینا گفته است: احتمال، آن [جهتی] است که در نظر ما، بین موضوع و محمول برقرار است، و امکان، آن [جهتی] است که در نفس الامر بین موضوع و محمول برقرار است. دیگر اینکه شاید محتمل امرى باشد که در آن استقبال لحاظ مى شود و اکنون معدوم است، ولى ممکن آن است که دوام وجود یا عدم ندارد، چه فعلاً معدوم باشد چه موجود. تفاوت دیگرى نیز بین احتمال و امکان مطرح شده و آن اینکه ممکن همان امکان عام است و محتمل همان امکان خاص (ابن سینا، الشفاء، المنطق، العبارة، 114؛ خونجى، کشف الاسرار، 113). ولى خود ارسطو لازمه ممکن بودن یک امر را محتمل بودن آن دانسته است (النص الکامل لمنطق ارسطو، 1/150).

منطق دانان و حکماى مسلمان نیز در یک جمع بندى، براى امکان معانى اى برشمرده اند:

• گاهى مراد از امکان، چیزى است که ملازم سلب امتناع است (امکان عام یا عامى)؛
• گاهى مراد از امکان، چیزى است که ملازم سلب ضرورتِ وجود و عدم هردوست (امکان خاص یا خاصى)؛
• گاه مراد از امکان، سلب ضرورتِ ذاتى، وصفى و وقتى است (امکان اخصّ)؛
• گاهى مراد از امکان، حالت شئ است در آینده که نمى دانیم آن شئ در آینده موجود خواهد شد یا نه (امکان استقبالى).

این چهار معنا براى امکان در همه منابع مطرح شده است. از جمله شیخ الرئیس در اشارات (شرح الاشارات و التنبیهات، 1/151 ـ 157)، منطق المشرقیین (72 ـ 73) و النجاة (17 ـ 19) و سهلان ساوى در کتاب البصائر النصیریة (113 ـ 114)، و بهمنیار در التحصیل (65 ـ 66)، و غزالى در معیار العلم (325 ـ 326)، و شیخ اشراق در منطق التلویحات (28ـ 29)، و خونجى در کشف الاسرار (111)، و خواجه نصیر طوسى در اساس الاقتباس (137 ـ 138)، و قطب رازى در شرح المطالع (ص151) به این معانى اشاره کرده اند.

گفتنى است که در بعضى کلمات، امکان را به معناى سلب امتناع گرفته اند نه ملازم با سلب امتناع (طوسى، شرح الاشارات، 1/152).

توضیح معانى چهارگانه امکان

بنا به گفته ابن سینا در نظر عموم مردم، ممکن، به معناى غیرممتنع است و در نظر منطق دانان و حکما به معناى غیرضرورى ( الشفاء، المنطق، القیاس، 162؛ الشفاء، المنطق، العبارة، 116). یعنى اگر چیزى در نظر عامه امکان نداشت آن را ممتنع مى خوانند؛ چون در نظر آنان، امر از دو حال خارج نیست؛ یا ممکن است یا ممتنع، ولى در نظر خاصه (منطق دانان و حکما) نفى امکان به معناى امتناع نیست؛ چرا که در نظر آنان هر چیزى یا واجب است یا ممتنع و یا ممکن ( الشفاء، المنطق، العبارة، 117). از این روى، امکان عام یا عامى ملازم سلب امتناع و امکان خاص یا خاصى ملازم سلب امتناع و ضرورت، و به تعبیر دیگر، ملازم سلب ضرورت وجود و ضرورت عدم است.

امکان اخص آن است که محمول براى موضوع ضرورت ندارد، نه مادامى که ذات موضوع موجود است، نه مادامى که موضوع وصف خاصى دارد و نه در وقت معین یا نامعینی؛ مانند کتابت براى انسان.¹

امکان استقبالى آن است که در آن، نظر به کیفیت حمل است نه به حسب زمان حال یا گذشته، بلکه به حسب زمان آینده و چون درباره آینده علم نداریم که آیا آن امر واقع مى شود یا نه، پس آن را ممکن مى شماریم. پیش تر اشاره شد که فارابى در شرح سخن ارسطو در باب ممکن گفته بود: «ممکن آن چیزى است که اکنون موجود نیست و استعداد دارد که در هر زمانى در آینده موجود شود یا نشود» ( المنطقیات للفارابى،1/114).

با توجه به سخنان منطق دانان مسلمان مى توان این سخن ارسطو را که لازمة امکانِ یک امر، سلب امتناع و سلب وجوب از آن امر است (النص الکامل لمنطق ارسطو، 1/150) بر امکان خاص یا خاصى تطبیق داد، و این که گاه ارسطو امکان را بر امرى اطلاق مى کند که شأنیت انجام کارى را دارد مى توان آن را بر امکان استقبالى تطبیق کرد. فارابى مى گوید همین معناى امکان، که ناظر به آینده است، حقیقتاً امکان است ( المنطقیات للفارابى، 2/212). شیخ الرئیس بر آن است که این معناى امکان را مى توان بر قوه اطلاق کرد ( الشفاء، المنطق، العبارة، 120)، ولى قطب رازى مى گوید: میان امکان و قوه تفاوت هایى است از جمله اینکه قوه با فعلیت قابل جمع نیست چون این دو قسیم یکدیگرند، ولى امکان در مواردى با فعلیت جمع مى شود. دیگر اینکه، قوه بر یک امر، قوه بر طرف مقابل آن امر نیست، بر خلاف امکان که هم امکان بر وجود و هم بر لاوجود است ( شرح المطالع، 153؛ خونجى، کشف الاسرار، 113).

امکان (فلسفى)

از آنجا که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود یا وجود بما هو وجود است، هر گاه از امکان، امتناع یا وجوب (مواد ثلاث) در فلسفه بحث مى شود ناظر است به کیفیت رابطه بین یک امر با وجود؛ در حالى که بحث مواد ثلاث در منطق به محمول خاصى مثل وجود اختصاص ندارد.

معانى امکان (فلسفى)

یکى از مباحث فلسفى در باب امکان، بحث از معانى امکان است که پیش تر به چهار مورد از معانى آن اشاره رفت. ملاصدرا در کتاب اسفار ( 1/149ـ 154) به تفصیل معانى امکان را بررسى کرده است. امکان در فلسفه افزون بر چهار معناى مزبور، گاهى به معناى «امکان وقوعی» به کار مى رود، و مراد از آن این است که یک چیز به گونه اى باشد که از فرض وقوع آن در خارج، محالى لازم نیاید. ارسطو نیز در جایى ممکن را چنین تعریف کرده است: «ممکن چیزى است که ضرورى نبوده و اگر فرض شود [در خارج] وجود دارد محالى از آن لازم نیاید» (منطق ارسطو، 1/174).

معناى دیگر امکان، «امکان استعدادی» است و مراد از آن این است که شئ وصفى دارد که به سبب آن، فعلیت هاى جدید را مى پذیرد؛ مثلاً نطفه که استعداد انسان شدن دارد.

معناى دیگر امکان، «امکان فقری» یا «امکان وجودی» است. ملاصدراى شیرازى وجود معلول را متعلق و متقوم به وجود علتش مى دانست و از این «فقر» و «ربط» به امکان فقرى یا امکان وجودى تعبیر مى کرد.

امکان؛ ملاک احتیاج به علت

بحث دیگرى که در فلسفه، در باب امکان مطرح مى شود، ملاک نیازمندى یک شئ به علت است. بیشتر فلاسفه، امکان ذاتى را ملاک نیاز مى دانند. مراد از امکان ذاتى امکانى است که به ماهیت و ذات شئ نسبت داده مى شود. پیش فرض این بحث آن است که اشیا وجود و ماهیت دارند که ماهیت آنها غیر از وجودشان است. البته واجب الوجود ماهیتى جز وجود ندارد. این دو ادعا در فلسفه و در جاى خود اثبات شده است.

پس از تفکیک وجود از ماهیت ـ در غیر واجب ـ این بحث مطرح مى شود که ماهیت ملازم با امکان است و امکان در هیچ وضعى از ماهیت انفکاک ندارد. این امکان همان امکان خاص به معناى نفى امتناع و وجوب است، و از آنجا که این امکان به ماهیت نسبت داده مى شود، گاه از آن به امکان ماهوى و گاهى به امکان ذاتى تعبیر مى شود.

همین امکان ذاتى یا ماهوى است که ملاک نیازمندى شئ به علت است. این بحث در بیشتر کتب فلسفى از کتب فارابى گرفته تا متأخران آمده است (ابن سینا، الشفاء، الالهیات، 38؛ همو، النجاة، 213؛ همو، الاشارات و التنبیهات، 1/19؛ ابن میمون، دلالة الحائرین،260؛ فخر رازى، المباحث المشرقیة، 1/125؛علامه حلى، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، 53؛ میرداماد، القبسات، 313؛ صدرالدین شیرازى، الحکمة المتعالیة، 1/186).

امکان؛ امرى وجودى یا عدمی؟

یکى از مسائلى که متقدمان در برخى کتب فلسفى بدان پرداخته اند، معقول بودن یا نبودن امکان (امکان خاص، امکان ذاتى) است.

در کلام قدما آمده است که گرچه خود ارسطو در کنار واجب و ممتنع، از ممکن سخن به میان مى آورد ولى گروهى مى گویند هیچ امر ممکنى تحقق ندارد بلکه همه امور یا واجب اند یا ممتنع؛ چرا که آنچه هست، بالضروره هست و آنچه نیست بالضروره نیست. پس ممکن هیچ جایگاهى ندارد (ابن مقفع، المنطق، 44).

فخر رازى ادله منکران امکان را چنین گزارش کرده است:

1. شئ یا موجود است یا معدوم. اگر موجود باشد در آن حال، عدم را نمى پذیرد. پس امکان وجود و عدم حاصل نیست و اگر معدوم باشد در آن حال، وجود را نمى پذیرد. پس امکان عدم و وجود حاصل نیست و چون ممتنع است که ماهیت از وجود و عدم خالى باشد، و هر یک از این دو حال نیز مانع امکان است، قول به امکان باطل است.

2. سبب وجود یک شى ء، یا موجود است یا موجود نیست. اگر موجود باشد مسبَّب (آن شى ء) واجب است، و هیچ واجبى ممکن نیست. اگر سبب وجود معدوم باشد مسبَّب (آن شى ء) ممتنع مى شود، و ممتنع نیز ممکن نیست. هر گاه خلو از وجودِ سبب و عدمِ وجودِ سبب ممتنع باشد و هر یک از این دو (وجود سبب و عدم وجود سبب) مانع امکان باشد لازم مى آید که امکان محال باشد؛

3. تنها در صورتى مى توان شئ را به «ممکن الوجود و العدم» متصف کرد که تقرر آن در عدم ممتنع نباشد، و لازمه این امر آن است که معدوم نیز شئ باشد و این محال است ( شرح عیون الحکمة، 3/88 ـ 89 ؛ المحصل، 71).

4. امکان امرى موجود نیست به این دلیل که اگر امکان موجود باشد صفتى براى ممکن است و صفت به موصوف محتاج است. پس امکان ممکن است [نه واجب الوجود] و لازمه این امر آن است که براى امکان، امکان دیگرى باشد و تا بى نهایت این سلسله ادامه یابد و این محال است.

5. ممکن بودن امکان سابق بر موجودیت آن است؛ چرا که ممکن بودن آن «بذاته» است و موجود بودنش «بغیره»، و آنچه بالذات است بر ما بالغیر تقدم دارد. اگر امکان صفتى وجودى مى بود لازم مى آمد که شئ پیش از اتصاف به وجود خودش، به وجود غیر متصف باشد [یعنى مثلاً ماهیت انسان باید پیش از وجود امکان داشته باشد؛ در حالى که بنابر فرض امکان، وجودى غیر از خود انسان دارد. پس ماهیت انسان پیش از اتصاف به وجود خودش باید به وجود دیگرى مثل امکان متصف باشد، حال آنکه عقل حکم مى کند که اتصاف شئ به وجود خود پیش از اتصاف شئ به وجود غیر است].

6. معناى امکان قابلیت وجود است. اگر قابلیت صفت وجودى باشد این قابلیت زاید بر آن امکان است و تسلسل لازم مى آید (فخر رازى، المطالب العالیة، 4/171).

وى در المباحث المشرقیة، ابتدا بحث مى کند که آیا «امکان عام» امر ثبوتى است یا نه، و دلیل قایلان به ثبوتى بودن و عدمى بودن «امکان عام» را بیان مى کند و موضع خاصى را ترجیح نمى دهد. لکن در بحث بعد به این پرسش مى پردازد که آیا «امکان خاص» (امکان ذاتى) امر ثبوتى است یا نه. او در ادامه مى گوید: حق در نظر من این است که این امکان وصف ثبوتى نیست، و پنج دلیل بر این مدعا اقامه مى کند:

1. همان لزوم تسلسلى است که پیش تر گفته آمد؛

2. امکان قبول سواد غیر از امکان قبول بیاض است. پس اگر ماده قابل امور غیرمتناهى اى باشد لازم مى آید که امکانات غیرمتناهى در ماده باشد، یعنى لازم مى آید که در ماده (بر فرض وجودى بودن امکان) معانى غیرمتناهى اى جمع باشد، و این خلف است؛

3. اگر امکان، وصف وجودى باشد، چون اتصاف به وصف وجودى، متأخر از وجود موصوف است باید اتصاف ماهیت به وصف امکان متأخر از وجود ماهیت باشد؛ حال آنکه هر ماهیتى ابتدا باید ممکن باشد و پس از آن موجود شود. اگر ماهیت پیش از وجودش، ممکن باشد لازم مى آید که وصف امکان قبل از ماهیت [که موصوف است] تحقق داشته باشد؛ حال آنکه محال است وصف قبل از موصوف موجود باشد؛

4. اگر امکان وصف وجودى باشد محتاج محل است [چون هر وصف به موصوف، که محل آن است، قائم است] و محل امکان یا خود ماهیت [موصوف] است یا غیر ماهیت. محال است محل امکان، نفس ماهیت باشد؛ چرا که ماهیت قبل از حدوثش موصوف به امکان است در حالى که ممتنع است ماهیت قبل از حدوثش به وصف وجودى متصف شود. فرض محل بودن غیرماهیت براى امکان نیز فرض باطلى است؛ زیرا امکان براى ماهیت صفت لازمى است، و ممتنع است صفت لازم شئ در غیر آن شئ تحقق داشته باشد؛

5. امکان از مقوله مضاف است، و اضافه همیشه بین دو امر تصور مى شود. امکان نیز نسبتى است بین ذات شئ و وجود. ثبوت اضافه بر ثبوت هر دو طرف متوقف است. پس اگر امکان وصف وجودى باشد ثبوت آن متأخر از ثبوت ذات و ثبوت وجود است (چرا که این دو، طرف اضافه هستند) و لازمه این تأخر، تقدم وجود بر امکان است؛ حال آنکه تقدم وجود بر امکان محال است (المباحث المشرقیة، 1/119 ـ 121).

در مقابلِ قول به عدمى بودن امکان، بیشتر فلاسفه معتقدند که امکان امرى وجودى است. فخر رازى نیز به این امر اعتراف دارد و ادله قایلان به این قول را چنین گزارش مى دهد:

1. اگر امکان امر عدمى باشد، میان این قول که «امکان فلان امر عدمى است» و این قول که «فلان امر امکان ندارد»، فرقى باقى نمى ماند. پس اگر امکان امرى ثبوتى نباشد، شئ فى ذاته ممکن نخواهد بود (و این امر ظاهر البطلان است)؛

2. امکان همان عدم الامتناع است، و امتناع امر عدمى است. پس امکان امرى وجودى خواهد بود ( المباحث المشرقیة، 1/119).

نحوه وجود امکان

اگر امکان امرى وجودى باشد، نحوه وجود آن چگونه است. در این باب چند نظر مطرح شده است، از جمله:

1. معقول اول بودن امکان

گروهى مى پنداشته اند که امکان، وجوب، وحدت و وجود و امثال آنها صورت عینى و هویتى زاید بر ذات ممکن و واجب و واحد دارند. ملاصدرا ادله این گروه را چنین گزارش مى کند:

1. اگر درباره چیزى حکم کنیم که در خارج ممکن است، این حکم با حکم درباره چیزى که در ذهن ممکن است، تفاوت دارد. تفاوت این دو حکم در آن است که امکانِ ممکنِ خارجى در خارج است، بر خلاف ممکن ذهنى که امکان آن در ذهن است؛

2. اگر امکان شئ در خارج موجود نباشد، یا در خارج ممتنع است یا واجب؛ چرا که هیچ چیزى از این سه حالت و وصف نمى تواند خالى باشد. پس اگر امکان در خارج موجود نباشد در خارج معدوم است. پس لازم مى آید چیزى که درباره آن به امکان حکم کرده ایم ضرورى الوجود (واجب) یا ضرورى العدم (ممتنع) باشد، و این تناقض و محال است؛

3. اگر امورى از قبیل امکان، وحدت و... محمولات ذهنى، اوصاف عقلى صرف و امور غیر عینى مى بودند ذهن مى توانست این امور را به هر ماهیتى نسبت دهد، و مثلاً، شریک البارى را ممکن بشمارد؛

4. هر حادثى باید مسبوق به امکان باشد، و فاعل، حادث را ایجاد نمى کند مگر به سبب آنکه در خارج امکان دارد، نه از آن روى که در ذهن امکان دارد، وگرنه فقط در ذهن محقق مى شد. پس هر چه در خارج موجود مى شود حتما در خارج امکان دارد (اسفار، 1/179).

ملاصدرا ظاهرا این ادله را از شیخ اشراق در المشارع و المطارحات( مجموعه مصنفات شیخ اشراق، 1/344 ـ 345) نقل کرده است؛ با این تفاوت که شیخ اشراق دلیل پنجمى در خصوص «وجود» آورده است که ملاصدرا آن را در اسفار نیاورده است.

ملاصدرا این قول و ادله آن را نقد مى کند و معتقد است گرچه اشیا به امکان و امثال آن متصف مى شوند (امکان مثلاً اتصاف خارجى دارد) ولى اتصاف خارجى لزوماً به معناى عینیت داشتن و زاید بر ماهیت بودن این امور نیست (  اسفار، 1/179 ـ 180، با تلخیص).

2. عینیت امکان با ماهیت

در مقابل قول پیشین (عینیت داشتن امکان و زاید بودن آن بر ماهیت)، گروهى بر آن اند که امکان، وجوب، وحدت و امثال آنها، فقط از نظر مفهومى زاید بر ماهیات اند ولى به لحاظ عینیت خارجى هیچ تغایرى با ماهیاتى که معروض آنها واقع مى شوند، ندارند و زاید بر آنها نیستند. شیخ اشراق معتقد است این گروه طایفه اى از عوام اند که ارزش گفت وگو و بحث علمى ندارند؛ چرا که سخن آنان واضح البطلان است زیرا این گفته که مثلاً «انسان ممکن الوجود است» طبق نظر این گروه عوام باید به معناى «انسان انسان است» باشد (مجموعه مصنفات شیخ اشراق،1/343 ـ 344).

3. معقول ثانى منطقى بودن امکان

شیخ اشراق این مسئله را مطرح کرده که آیا امکان، وحدت و... امورى واقعى اند یا صرف اعتبارات ذهنى اند، و خودش معتقد شده که امثال این امور، انتزاعات ذهنى اند، نه چیزى بیش از آن. وى در اثبات ادعاى خویش بر نقض و ردّ ادله قایلان به حقیقى بودن این امور تأکید مى ورزد و مى گوید: اینکه امکان، وجود و امثال آنها امورى زاید بر حقایقى هستند که به آنها نسبت داده مى شوند، امرى مسلم است؛ ولى اینکه این امور صورت هاى عینى داشته باشند امرى غیرمسلم است. حتى لازمه اینکه بتوان درباره امرى حکم کرد که در اعیان ممکن است، این نیست که امکان آن چیز هم در اعیان محقق باشد (یعنى امرى عینى باشد)، بلکه از جانب ذهن حکم مى کنیم که فلان امر در اعیان ممکن است. امکان صفتى ذهنى است که ذهن، گاهى آن را به موجود در اعیان نسبت مى دهد، و گاهى به موجود در ذهن.

وى تصریح مى کند که امورى مانند نوعیت، جزئیت، کلیت، امکان، وجود و امثال اینها معقول ثانى اند و همان گونه که از حکم به اینکه مثلاً «زید جزئى در اعیان است» لازم نمى آید که جزئیت نیز صورت عینى داشته باشد. همین طور از حکم به اینکه «فلان شئ ممکن در اعیان است» لازم نمى آید که امکان صورت عینى داشته باشد.

ایشان در این باره که «اگر امورى مانند امکان، ذهنى بودند، ذهن مى توانست آنها را به هر ماهیتى که مى خواست نسبت دهد» مى گوید: شرط ذهنى بودن یک امر این نیست که نسبت آن به تمام ماهیات متساوى باشد و ذهن بتواند آن را به هر ماهیتى که خواست نسبت دهد، بلکه ذهن اعتبارات ذهنى را ملاحظه مى کند و هر کدام که صلاحیت لحوق به ماهیتى را داشت، آن را به ماهیت نسبت مى دهد مثلاً ذهن جزئیت را که صفتى ذهنى است، به هر ماهیتى نسبت نمى دهد (همان، 1/346 و 347، با تلخیص).

ایشان در کتاب حکمة الاشراق مى گوید: امکان شئ متقدم بر وجود آن است؛ یعنى شئ ممکن است، و آنگاه موجود مى شود، نه اینکه موجود باشد و آنگاه ممکن شود. امکان با یک مفهوم بر امور مختلف حمل و بر ماهیت شئ عارض مى شود، و ماهیت به آن متصف مى گردد. پس امکان، چیزى قائم به خود نیست. از اینجا مى توان دریافت که «امکان» واجب الوجود نیست چرا که در این صورت قائم به خود مى بود، و آنچه نیازمند اضافه به موضوعى است ممکن است. بنابراین امکان ممکن است؛ یعنى امکان اول امکان دارد و بعد موجود مى شود. پس براى امکان امکانى است و براى امکانِ امکان هم امکانى است تا بى نهایت [و این مستلزم تسلسل محال است؛ یعنى موجود بودن امکان مستلزم تسلسل است. پس امکان یک موجود عینى نیست] (همان، 2/68 ـ 69).

وى در کتاب مطارحات در مقام ابطال قول به عینیت داشتن امکان و امثال آن در خارج، مى گوید: حال امکان، وجوب، امتناع و... مانند حال معقولات ثانى، مانند جزئیت، کلیت، ذاتى و عرضى است. شیخ اشراق این قول را این گونه توضیح مى دهد که صفات به دو دسته تقسیم مى شوند: دسته اى که هم در ذهن و هم در عین وجود دارند، مانند سفیدی؛ و دسته اى دیگر که ماهیات به آنها متصف مى شوند ولى فقط در ذهن وجود دارند و وجود عینى آنها همین است که در ذهن موجودند، مانند نوعیت یا جزئیت. شیخ اشراق در ادامه امکان، وجود، وحدت و امثال اینها را از دسته دوم مى داند(همان، 1/346 ـ 347).

ملاصدرا نظر شیخ اشراق را نقد مى کند و مى گوید: «قیاس کردن امکان، امتناع، و نظایر اینها با کلیت و جزئیت و نظایر آنها قیاس ناموجه و بدون جامع است؛ چرا که مصداق اتصاف اشیا به امور منطقى [مانند کلیت و جزئیت] چیزى جز نحوه وجود ذهنى آنها نیست، برخلاف مصداق اتصاف اشیا به اوصافى که در فلسفه مطرح اند [مانند امکان، امتناع و نظایر آنها]؛ چرا که مصداق اتصاف به اوصاف فلسفى گاهى بر حسب حال ماهیت است در خارج؛ گرچه ظرف تحقق هر دو دسته اوصاف [منطقى و فلسفی] فقط ذهن است» (اسفار، 1/181).

مراد ملاصدرا از این سخن آن است که گرچه عروض هر دو دسته اوصاف، ذهنى است ولى فرق این دو دسته در اتصاف است، که اتصاف مفاهیم فلسفى در خارج است ولى اتصاف مفاهیم ذهنى فقط در ذهن، و نباید این دو دسته را با هم قیاس کرد.

4. معقول ثانى فلسفى بودن امکان

ملاصدرا معتقد است حکماى مشاء، که پیروان ارسطو هستند، به وجود معانى عامه اى مثل وجوب و امکان و علیت و... حکم مى کرده اند ولى خودش «تحقق خارجی» این امور را چنین تفسیر کرده است: وجود این امور در خارج عبارت است از اتصاف موجودات عینى به آنها (همان، 1/139 ـ 140).

این تفسیر بدان معناست که امکان، معقول ثانى فلسفى است؛ چرا که معقولات ثانى فلسفى اتصاف خارجى دارند گرچه در خارج عینیت ندارند. دلیل اینکه ملاصدرا امکان را معقول ثانى فلسفى مى داند این است که او در جاى دیگر عینیت داشتن امکان و امثال آن را به شدت رد مى کند.

پیش تر، سخن ملاصدرا در ردّ قول اول ( معقول اول بودن امکان ) مطرح شد.

فلاسفه پس از ملاصدرا تصریح کرده اند که مفاهیم مورد استفاده در فلسفه، از جمله امکان، معقولات ثانى فلسفى اند؛ یعنى عروضشان ذهنى و اتصافشان خارجى است (طباطبایى، نهایة الحکمة، 44 ـ 46؛ مصباح یزدى، تعلیقة على نهایة الحکمة، 76ـ77؛ همو، شرح نهایة الحکمة،2/89 ـ 105). ظاهراً رد عینیت امکان و نظایر آن به معناى نفى عروض خارجى آنهاست نه به معناى نفى اتصاف خارجى آنها. ولى رد عینیت این مفاهیم لزوماً به معناى منطقى بودن آنها نیست تا لازم آید که اتصاف آنها نیز ذهنى باشد.

منابع

1. ابن رشد، ابو ولید محمد بن احمد، تلخیص کتاب العبارة، تحقیق: محمود قاسم، قاهره، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1981م.

2. ابن سینا، حسین بن عبدالله،« الاشارات و التنبیهات» درشرح الاشارات و التنبیهات، ج 1، تهران،مطبعة الحیدرى، 1377ق.

3. ــــــــــــــــــــــ ، الشفاء، الالهیات، تحقیق: ابراهیم مدکور، قم، مکتبة آیت الله العظمى المرعشى النجفى، 1404ق.

4. ــــــــــــــــــــــ ، الشفاء، المنطق،ج1و2 ، تحقیق: الأب قنواتى، قم، مکتبة آیت الله العظمى المرعشى النجفى، 1405ق.

5. ــــــــــــــــــــــ ، منطق المشرقیین، چاپ دوم، قم، مکتبة آیت الله العظمى المرعشى النجفى، 1405ق.

6. ــــــــــــــــــــــ ، النجاة، مصر، مطبعة السعادة، چاپ دوم، 1357ق.

7. ابن مقفع، ابومحمد عبداللّه ، المنطق (ضمیمه کتاب حدود المنطق لابن بهریز)، تصحیح: محمدتقى دانش پژوه، تهران،انتشارات انجمن فلسفه ایران، 1357ش.

8. ابن میمون، موسى ، دلالة الحائرین، تحقیق: حسین آتاى، [بى جا]، مکتبة الثقافة الدینیة، [بى تا].

9. ارسطو، النص الکامل لمنطق ارسطو، ج 1، تحقیق: فرید جبر، بیروت، دارالفکر اللبنانى،1999م.

10. ــــــــــــــــــــــ ، منطق ارسطو، ج 1، تحقیق: عبدالرحمن بدوى، کویت و بیروت، وکالة المطبوعات و دارالقلم،1980م.

11. بهمنیار، ابوالحسن، التحصیل، تصحیح و تحقیق: مرتضى مطهرى، تهران،دانشگاه تهران، 1349ش.

12. حلى، جمال الدین حسن بن یوسف، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق: حسن حسن زاده آملى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ پنجم، 1415ق.

13. خونجى، افضل الدین ، کشف الاسرار، به کوشش: حسن ابراهیمى نائینى (پایان نامه کارشناسى ارشد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373ش.

14. رازى، فخرالدین محمد بن عمر، المباحث المشرقیة، ج 1، تهران، مکتبة الاسدى، 1966م.

15. ــــــــــــــــــــــ ، المطالب العالیة، ج 4، تحقیق: احمد حجازى السقاء، بیروت، دار الکتاب العربى، 1407ق.

16. ــــــــــــــــــــــ ، شرح عیون الحکمة، تحقیق: احمد حجازى السقاء، تهران، مؤسسة الصادق (ع) للطباعة و النشر، 1373ش.

17. ــــــــــــــــــــــ ، محصل افکار المتقدمین و المتأخرین، مکتبة الکلیات الازهریة، قاهره، [بى تا].

18. ساوى، زین الدین عمر بن سهلان، البصائر النصیریة، تحقیق: رفیق العجم، بیروت، دارالفکر اللبنانى،1993م.

19. سهروردى، شهاب الدین ، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج1و2، تحقیق: هانرى کربن، تهران، انتشارات انجمن فلسفه ایران، 1369ق.

20. ــــــــــــــــــــــ ، منطق التلویحات، تحقیق: على اکبر فیاض، تهران، انتشارات دانشگاه 1344ش.

21. صدرالدین شیرازى، محمد، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، 9 جلد، بیروت،دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، 1981م.

22. ــــــــــــــــــــــ ، اللمعات المشرقیة (منطق نوین)، ترجمه: عبدالمحسن مشکوة الدینى، تهران، انتشارات آگاه، 1362ش.

23. طباطبایى، محمدحسین، نهایة الحکمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ چهاردهم، 1416ق.

24. طوسى،خواجه نصیرالدین، اساس الاقتباس، تحقیق: مدرس رضوى،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1326ش.

25. غزالى، ابوحامد، معیار العلم، تحقیق: على بوملحم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1993م.

26. فارابى، ابو نصر، المنطق عند الفارابى، تحقیق: رفیق العجم، بیروت، دار المشرق، 1985م.

27. ــــــــــــــــــــــ ، المنطقیات للفارابى، ج 1، تحقیق: محمدتقى دانش پژوه، قم، منشورات مکتبة آیت الله العظمى المرعشى النجفى، 1408ق.

28. ــــــــــــــــــــــ ، المنطقیات للفارابى، ج 2، تحقیق: محمدتقى دانش پژوه، قم، منشورات مکتبة آیت الله العظمى المرعشى النجفى، 1409ق.

29. رازى، قطب الدین محمد، لوامع الانظار فى شرح مطالع الانوار، قم، انتشارات کتبى نجفى، [بى تا].

30. مصباح یزدى، محمدتقى، تعلیقة على نهایة الحکمة، قم، مؤسسةدر راه حق، 1405ق.

31. ــــــــــــــــــــــ ، شرح نهایة الحکمة، ج 2، نگارش: عبدالرسول عبودیت، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینی€، 1376ش.

32. میرداماد، محمدباقر ، کتاب القبسات، تحقیق: مهدى محقق، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى، 1365ش.

پى نوشت ها

1. به منابع مذکور در اصل بحث معانى چهارگانه امکان مراجعه شود.