معارف عقلی

نکاتی دربارة گزاره های حقیقیه[1]

حسین عشاقی[2]

چکیده

فهم درست حقیقت گزاره های حقیقیه، نقش تعیین کننده ای در حل بسیاری از مشکلات نظری دارد. آیا این گزاره به گزارة شرطی بازمی گردد؟ آیا افراد موضوع، باید دست کم وجود فرضی داشته باشند؟ آیا افراد موضوع، باید واقعی باشند یا فرد اعتباری هم می تواند فرد آن باشد؟ آیا گزارة حقیقیه می تواند وجود فردش را در خارج اثبات کند؟ در این نوشتار، به این پرسش ها و پرسش های دیگر پاسخ می گوییم.

کلیدواژه ه

گزارة حقیقیه، گزارة شرطیه، افراد واقعی، افراد اعتباری، افراد ماهوی، افراد نفس الامری.

فهم درست حقیقت و ویژگی های گزاره های حقیقیه، نقش تعیین کننده ای در حل بسیاری از مسائل نظری دارد. از این رو، در این مقاله به بیان نکاتی دربارة این گزاره می پردازیم:

الف) نکتة اول

گزاره هایی که حکم آنها بر افراد موضوع حمل می شود، به سه دسته تقسیم می شوند؛ زیرا ثبوت محمول بر روی افراد موضوع یا وابسته به وجود آن افراد است یا وابسته به وجود آن افراد نیست. در صورت اوّل، این وابستگی یا به وجود ذهنی افراد است که گزارة آن را گزارة ذهنی می گویند یا به وجود خارجی آنها است که گزارة آن را گزارة خارجی می نامند. یا ثبوت محمول بر روی افراد موضوع به وجود ذهنی و خارجی افراد وابسته نیست که گزارة آن گزارة حقیقیه است .

بنابراین، در دو نوع اول، تقرر وجودی افراد، بخشی از موضوع گزاره است و وجود بخشی از موضوع را تشکیل می دهد و در ثبوت محمول برای افراد موضوع دخالت دارد و به اصطلاح، حیثیت تقییدی برای حکم است. از این رو، در این گزاره ها حکم تنها بر روی افراد موجود ذهنی یا خارجی می رود، اما در نوع سوم از این گزاره ها، وجود افراد، بخشی از موضوع گزاره را تشکیل نمی دهد و حیثیت تقییدی در ثبوت محمول برای افراد موضوع نیست؛ زیرا حکم مطرح شده در این گزاره ها از احکام و لوازم خود ماهیت اشیاء است. بنابراین، آنچه در وهلة اول موضوع واقعی حکم در این گونه گزاره هاست همان ماهیات اند و در وهلة دوم، این حکم از این ماهیات به افراد و مصادیق بالذات آن ماهیات سرایت می کند؛ مثلاً در گزارة حقیقیة «هر مربع اضلاع برابر دارد»، حکم «برابری اضلاع» اولاً از احکام و لوازم ماهیت مربع است. سپس این حکم به افراد این ماهیت نیز سرایت می کند. از این رو، حمل حکم در این گزاره ها، به موجودیت افراد وابستگی ندارد؛ زیرا :

1. چنان که گفته شد آنچه در وهلة اول موضوع واقعی حکم در این گونه گزاره هاست، همان ماهیت ها هستند و در وهلة دوم این حکم از این ماهیت ها به افراد آنها سرایت می کند و چون فرد
یک حقیقت از سنخ همان حقیقت است، پس باید مصادیق بالذات و افراد حقیقی این مفاهیم هم،
از سنخ همان حقیقت های ماهوی باشند. از این رو، مصادیق موضوع گزاره های حقیقیه، افراد ماهوی اند و روشن است فرد ماهیت برای اینکه فرد ماهیت باشد به وجود نیاز ندارد؛ زیرا وجود از سنخ ماهیت نیست، بلکه زائد بر ماهیت ها و بیگانه با حقائق آنهاست. بنابراین، وجود اساساً نمی تواند بخشی از هویت افراد ماهوی باشد؛ مثلاً وقتی گفته می شود «هر مثلث، دارای زاویة حادّه است»؛ چون مفهومی که به عنوان وصف عنوانی موضوع این گزاره به کار گرفته شده یک مفهوم ماهوی است، پس باید مصادیق بالذات و حقیقی این مفهوم هم، از سنخ همین حقیقت ماهوی باشند. بر این اساس، مابه الامتیازی که به اصل حقیقت ماهیت مثلث افزوده می شود تا افراد متعددی برای این ماهیت تحقق یابد، باید از سنخ همین حقیقت ماهوی باشد؛[3] برای مثال، فصلی که به ماهیت مثلث افزوده می شود تا مثلث قائم الزاویه (که فردی از ماهیت مثلث است) تشکیل گردد، باید از سنخ مفاهیم ماهوی و در امتداد حقیقت ماهیت مثلث باشد، وگرنه فرد ماهیت از سنخ آن نخواهد شد. بر این اساس، وجود که اساساً از سنخ حقائق ماهوی نیست، نمی تواند بخشی از هویت افراد ماهوی مثلث قرار گیرد. از این رو، حتی در افراد موجود مثلث، وجود، بخشی از ذات این افراد نیست، بلکه وصفی است عرضی و بیرون از حقائق ماهوی افراد مثلث. پس در گزاره های حقیقیه برای اینکه چیزی فرد بالذات و مصداق واقعی وصف عنوانی موضوع باشد، باید مابه الامتیاز افراد هم سنخ با همان مفاهیمی باشد که به عنوان وصف عنوانی موضوع به کار گرفته شده اند. بنابراین، وجود که هم سنخ با این مفاهیم نیست، دخالتی در تشکیل و تقوم این افراد ندارد. و افراد این مفاهیم، برای فرد این مفاهیم بودن، لازم نیست موجود باشند. از این رو، منطق دانان گفته اند افراد موضوع گزاره های حقیقیه لازم نیست موجود باشند، بلکه موضوع این گزاره ها شامل افراد معدوم هم می شوند.[4]

2. دلیل دومی که می توان در تایید این مطلب آورد، این است که محمول بسیاری از گزاره های حقیقیه از لوازم خود ماهیت افراد موضوع است. بر این اساس، اگر تقرر وجودی افراد در ثبوت محمول برای موضوع دخالتی داشته باشد، چون وجود بیگانه با ماهیت است، لازم می آید که لازم، لازم آن ملزوم ماهوی نباشد؛ زیرا بیگانه ای در ثبوت لازم برای ملزوم دخالت دارد و وضع خود ملزوم در تحقق لازم کافی نیست که این با لازم بودن لازم و ملزوم بودن ملزوم، سازگار نیست و به خلف فرض می انجامد. بنابراین، اگر تقرر وجودی افراد بخشی از موضوع باشد و در ثبوت محمول برای موضوع دخالتی داشته باشد، لازم می آید در این گونه گزاره ها، به خلف فرض گرفتار شویم. پس در گزاره های حقیقیه، تقرر وجودی افراد در ثبوت محمول برای موضوع دخالتی ندارد و وجود (چه خارجی و چه ذهنی) حیثیت تقییدی در ثبوت محمول برای موضوع نیست، بلکه آنچه موضوع واقعی این گونه گزاره هاست، افراد با تقرر ماهوی اند، بدون دخالت وجود.

3. دلیل سوم این ادعا این است که اگر موجودیت موضوع یا هر چیزی غیر از ذات و حقیقت موضوع در حکم گزاره های حقیقیه دخالتی داشته باشد، لازم می آید تناقض جایز و ممکن باشد؛ زیرا اگر در گزاره های حقیقیه، موجودیت یا هر چیز دیگری شرط در حمل محمول بر موضوع باشد، در این صورت در گزارة «هر وجودی نقیض عدم اوست» که یک گزارة حقیقیه و بیانگر بطلان تناقض است نیز باید این گونه باشد؛ یعنی در صورتی حکم «نقیض عدم» بر وجود حمل می شود که آن شرط تحقق داشته باشد و لازمة این سخن آن است که ناسازگاری و نقیض بودن عدم با وجود وابسته به شرطی باشد که این مستلزم آن است که اگر آن شرط محقق نباشد، عدم نقیض خود وجود نباشد، بلکه وجود به حسب ذاتش به گونه ای است که عدم با او سازگار است و اجتماعش با عدم ممکن است؛ حال آنکه چنین لازمه ای اشکارا باطل است. بنابراین، هیچ چیزی ورای حقیقت و ماهیت موضوع که وصف عنوانی موضوع را در گزارة حقیقیه تشکیل می دهد، در حکم گزاره های حقیقیه دخالتی ندارد.

ب) نکته دوم

از نکته اول و دلایل آن روشن می گردد اینکه گفته اند افراد موضوعِ گزارة حقیقیه یا محقق الوجود اند و یا مقدرالوجود (ر.ک: سبزواری، شرح منظومه، 2/213) و بنابراین، باید افراد موضوع گزارة حقیقیه دست کم وجود تقدیری و فرضی داشته باشند، سخن درستی نیست، بلکه در تشکیل گزارة حقیقیه، حتی به وجود فرضی و تقدیری افراد هم نیاز نیست؛ زیرا وجود چه محقق و چه فرضی از سنخ ماهیت نیست. بنابراین، نمی تواند به عنوان بخشی از هویت افراد ماهیت ها (که آنها هم از سنخ ماهیت هایند) قرار گیرد. همچنین اگر وجود فرضی در ثبوت حکم برای افراد دخالتی داشته باشد، باید در گزاره هایی که حکم لازمة ماهیت موضوع است نیز دخالت داشته باشد و این چنان که گفته شد به این می انجامد که لازم ماهیت لازم ماهیت نباشد که این خلف است و نیز دخالت وجود فرضی موضوع مستلزم این است که تناقض ممکن باشد؛ زیرا در صورت دخالت موجودیت فرضی باید گفت در گزاره «هر وجودی نقیض عدم اوست»، هر یک از وجودها به حسب ذاتش با قطع نظر از فرض موجودیتش با عدم ناسازگار نباشد. بنابراین، خود وجود، نقیض عدم نخواهد بود و بالذات عدم را طرد نمی کند؛ حال آنکه ناسازگاری وجود با عدم ، بالذات است و تناقض امتناع ذاتی دارد، نه امتناع بالغیر.

ج) نکته سوم

برخلاف گزاره های خارجیه و ذهنیه که حکم تنها بر روی افراد موجود خارجی یا ذهنی می رود، در گزاره های حقیقیه حکم گزاره شامل افراد معدوم نیز می شود؛ زیرا چنان که گفتیم آنچه موضوع واقعی این گونه گزاره هاست، افراد ماهوی اند و وجود حتی در افراد موجود موضوع، هیچ دخالتی در تحقق این افراد و حکم آنها ندارد. از سویی می دانیم ماهیت، همان گونه که می تواند فرد متصف به وجود داشته باشد، می تواند فرد معدوم هم داشته باشد؛ زیرا برای اینکه چیزی فرد و مصداق این مفاهیم باشد، کافی است این مفاهیم ماهوی بر او به حمل شایع صدق کنند؛ بدون اینکه لازم باشد او به وجود تقید داشته باشد. بنابراین، اگر مفهوم یک ماهیت بر معدومی صدق کند، آن معدومْ مصداق بالذات و فرد حقیقی آن ماهیت خواهد بود و به تبع، احکام آن ماهیت هم بر آن مصداق مثل مصداق های متصف به وجود، صادق خواهد بود.

اما آیا مفاهیم ماهوی می توانند به حمل شایع بر امور عدمی صادق باشند تا برای آن ماهیت ها فرد معدوم داشته باشیم؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا مصادیق برخی ماهیت ها معدوم اند؛ مثلاً درست است گفته شود «برخی انسان ها معدوم اند»؛ مثل انسان هایی که هنوز متولد نشده اند. وقتی این گزاره درست بود، می بایست عکس مستوی آن هم درست باشد؛ یعنی درست است که «برخی معدوم ها انسان اند» و این همان مدعای ماست؛ چون برابر مفاد این گزارة عکس، ماهیت انسانی بر برخی معدوم ها صادق است. پس صدق ماهیت بر امور عدمی به واقع درست است و بنابراین، ماهیت می تواند فرد معدوم داشته باشد. پس مثلاً وقتی گفته می شود «هر مربعی اضلاع برابر دارد»، در اینجا حکم « برابری اضلاع» شامل همة افراد ماهیت مربع می شود؛ خواه این مربع ها موجود با شند و خواه معدوم. حتی چنان که در نکتة دوم گفته شد، برای شمول حکم نسبت به افراد معدوم، نیازی نیست که فرض وجود برای آنها بشود.

اشکال ـ چه بسا این توهم پیش آید که مطالب فوق با قاعدة فرعیت ناسازگار است؛ یعنی ممکن است گفته شود این نکته که در گزاره های حقیقیه حکم شامل افراد معدوم هم می شود و حتی وجود فرضی افراد هم برای ثبوت محمول بر روی موضوع لازم نیست، با قاعدة فرعیت که می گوید «ثبوت شیئی برای شیئی فرع ثبوت مثبت له است» منافات دارد و بر این اساس، برای رفع این تنافی باید بپذیریم که دست کم افراد موضوع گزارة حقیقیه باید وجود فرضی و تقدیری داشته باشند؛ وگرنه چگونه می توان محمولی را بر موضوعی که خود معدوم است حمل کرد !؟

پاسخ ـ پاسخ این است که مفاد گزاره های حقیقیه مصداقی از موضوع قاعدة فرعیت نیست تا محکوم به حکم آن قاعده باشد؛ زیرا این قاعده به ثبوت شیئی وجودی مربوط است؛ نه ثبوت هر شیئی؛ یعنی ثبوت یک شئ موجود برای موضوعی فرع بر موجودیت آن موضوع است، اما ثبوت یک شئ غیر وجودی برای موضوعی به موجودیت آن موضوع وابسته نیست؛ مثلاً در گزارة
«هر تناقضی ممتنع است»، نمی توان گفت ثبوت امتناع برای تناقض وابسته به ثبوت تناقض است؛ زیرا اگر تناقض ثبوت داشته باشد که دیگر ممتنع نخواهد بود. بنابراین، قاعدة فرعیت در ثبوت امور غیروجودی جاری نیست. بنابراین، این قاعده در مورد گزاره های حقیقیه جاری نیست؛ زیرا در گزاره های حقیقیه، محمول و موضوع ما از سنخ ماهیت هایند و روشن است که بر مبنای اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت ها، ماهیات و لوازم آنها اموری اعتباری اند و در واقع موجود نیستند تا لازم باشد به حکم قاعدة فرعیت محکوم باشند. بنابراین، مثلاً در گزارة «هر مربعی اضلاع برابر دارد»، چون مربع و حکم برابری اضلاع هر دو از ماهیت ها و امور اعتباری اند، این گزاره به حکم قاعده فرعیت محکوم نیست تا گفته شود ثبوت حکم برابری اضلاع برای مربع فرع بر ثبوت مربع است. پس اشکال فوق وارد نیست.

د) نکته چهارم

مصادیق موضوع در گزارة حقیقیه، باید مصداق های نفس الامری موضوع باشند، نه مصادیق غیرنفس الامری که به فرض ما از مصادیق آن موضوع گشته اند؛ زیرا در غیر این صورت، همة گزاره ها ی حقیقیة کلی، از کلیت می افتند و باطل خواهند بود؛ برای مثال، گزارة « هر مربعی اضلاع برابر دارد» یک گزارة حقیقیة کلی است، اما اگر موضوعش شامل افراد و مصادیق غیر نفس الامری باشد که بر اساس فرض ما مربع اند، از کلیت ساقط می گردد؛ زیرا در این صورت، ما می توانیم شکلی را که اضلاعش برابر نیست، مربع فرض کنیم؛ چنین شکلی به حسب نفس الامر محال است که مربع باشد، ولی ما آن را به اعتبار خود، مربع قرار داده ایم؛ حال اگر گزارة حقیقیة ما شامل این فرد غیر نفس الامری باشد، گزاره از کلیت ساقط می گردد؛ چون چنین شکلی گرچه برابر فرض ما مربع است، ولی اضلاعش برابر نیست. بنابراین، هر مربعی اضلاع برابر ندارد. پس کلیت گزارة مذکور درست نخواهد بود. بنابراین، مصادیق موضوع گزارة حقیقیه، باید به صورت نفس الامری و به شیوة واقعی (و نه فرضی) مصداق موضوع باشند تا چنین مشکلی پیش نیاید.

ﻫ( نکته پنجم

گفته می شود گزارة حقیقیه را می توان به گزارة شرطی باز گرداند. این مطلب گرچه درست است، ولی باید توجه داشت که:

اوّلاً مفاد مقدم این گزارة شرطی، همان چیزی است که از وصف عنوانی موضوع گزاره فهمیده می شود و نه چیز دیگر؛ زیرا از سویی در قضیة حقیقیه، تحقق محمول به وصف عنوانی موضوع وابسته است، وگرنه به کار بردن آن وصف لغو و یا مجاز خواهد بود. از سوی دیگر، قید دیگری از جمله موجود بودن افراد این وصف، در ترتب محمول بر موضوع دخالتی ندارد، وگرنه گزاره های حقیقیه ای مثل «هر چهاری زوج است» که در آنها محمول از لوازم ماهیت وصف عنوانی موضوع است، باطل خواهند شد؛ زیرا به خلف فرض می انجامند؛ چون اگر ترتب لازمة یک ماهیت به قید دیگری از جمله وجود ماهیت که مغایر با خود ماهیت است وابسته باشد، در این صورت وضع خود ملزوم در تحقق لازم کافی نخواهد بود، بلکه بیگانه در آن مؤثر خواهد شد و این با ملزوم بودن آن ماهیت دربارة آن لازم منافات دارد و به خلف می انجامد. افزون بر اینکه اگر گزارة حقیقیه به گزارة شرطی ای برگردد که مقدمش عبارت از موجودیت افراد باشد، در این صورت گزاره های حقیقیه ای همچون «هر تناقضی، ممتنع الوجود است» که محمولش بر امتناع موضوعش دلالت دارد باطل می گردند؛ چون براساس این بیان، مرجع گزارة «هر تناقضی، ممتنع الوجود است» این گزاره می شود که «اگر هر فردی از تناقض موجود باشد، آن فرد ممتنع الوجود است». بی گمان این گزارة شرطی، باطل است؛ چون در این گزاره، تالی نقیضِ مقدم است؛ (زیرا ممتنع الوجود معدوم است و معدم بودن شئ لازمة موجود بودن آن نیست) و روشن است میان دو نقیض، لزوم اتصالی که مقوم گزارة شرطی اتصالی است برقرار نیست. بنابراین، گزارة شرطی مرجع باطل است؛ حال آنکه اصل گزارة حقیقیة مفروض ما گزارة درستی است. پس نمی توان گزارة حقیقیه را به این نحوه گزارة شرطی بازگرداند. بنابراین، در گزارة حقیقیه، هیچ قید دیگری از جمله موجودیت افراد، در ترتّب محمول بر موضوع اثرگذار نیست و نباید مفهوم دیگری را غیر از آنچه از وصف عنوانی موضوع فهمیده می شود، در مفاد مقدم افزود. پس نمی توان مثلاً موجود بودن موضوع را، بخشی از مقدم شرطی مذکور قرار داد. بنابراین، مثلاً گزارة «هر چهاری زوج است» را نمی توان به گزارة شرطی «اگر هر چهاری موجود باشد، زوج است» بازگرداند، بلکه تنها این وصف عنوانی موضوع است که مفاد مقدم در گزارة شرطی مرجع را تشکیل می دهد.

ثانیاً وقتی مفاد قضیة حقیقیه به یک گزارة شرطی برگشت، باید دانست «مقدم» این
گزارة شرطی، همواره در افراد نفس الامری موضوع (چه محقق الوجود و چه غیرمحقق الوجود)، قطعی التحقق است، نه مشکوک الوقوع؛ زیرا اگر فرد نفس الامری یک وصف عنوانی، فاقد آن وصف عنوانی باشد، در این صورت فرد، ملاک فرد بودن برای آن وصف را نخواهد داشت؛ یعنی فرد یک معنا فرد آن نخواهد بود و این خلف فرض است؛ چون فرض آن است که ما آن افراد را
(چه محقق الوجود و چه غیر محقق الوجود)، افراد آن وصف عنوانی می دانیم. پس این افراد باید متصف به آن وصف باشند. بنابراین، پس از بازگشت مفاد قضیة حقیقیه به گزارة شرطی، باید گفت مقدم این شرطی همواره در افراد محقق یا غیرمحقق موضوع، تحقق قطعی دارد؛ نه اینکه مردّدالوقوع باشد. بر این اساس، وقتی مثلاً گفته می شود «هر مربعی اضلاع برابر دارد»، مفادش
این می شود که «اگر هر فرد مربع، مربع است، آن فرد اضلاع برابر دارد»، ولی روشن است مربع بودن که مقدم این شرطی است، بی گمان در مورد افراد محقق یا غیرمحقق مربع تحقق دارد. بنابراین، تالی هم بدون نیاز به امر دیگری در مورد همة این افراد، مترتب است.

پس مفاد این گزارة شرطی در مورد افراد محقق الوجود یا غیرمحقق الوجود مربع، مانند این گزارة شرطی است که گفته شود «اگر مثلث قائم الزاویه مثلث است، مجموعة زوایه هایش 180 درجه است». این گزاره، یک گزارة شرطی است که معمولاً مقدمش محتمل الوقوع است، ولی مقدم این گزارة شرطی قطعی الوقوع است؛ زیرا مثلث قائم الزاویه به قطع مثلث است، نه به احتمال. پس تالی هم به قطع در مورد مثلث قائم الزاویه مترتب است نه به احتمال.

در مورد قضیة حقیقیه هم، چنین است؛ زیرا وصف عنوانی موضوع در افراد نفس الامری محقق یا غیرمحقق موضوع، بی گمان تحقق دارد و تحقق این وصف، امری احتمالی نیست؛ (وگرنه فرد، ملاک فرد بودن برای آن وصف را نخواهد داشت). بنابراین، تالی نیز در مورد این افراد قطعاً مترتب است، نه اینکه امری احتمالی و تعلیقی باشد. بنابراین، اگر مفاد گزارة حقیقیه به گزارة شرطی ارجاع داده شد، باید دانست اوّلا آنچه مقدم و شرط این گزارة شرطی را تشکیل می دهد، تنها مفاد وصف عنوانی موضوع است و موجود بودن بخشی از شرط را تشکیل نمی دهد، ثانیاً این شرط در مورد همه افراد محقق و یا غیرمحقق موضوع، قطعی الوقوع است، نه محتمل الوقوع. بنابراین، ترتب مفاد محمول که به صورت تالی آن گزارة شرطی درآمده است، قطعی الوقوع است، نه اینکه به شرط دیگری مانند موجود بودن افراد موضوع وابسته باشد تا گفته شود تا موجودیّت فرد را ندانیم، ترتب محمول بر موضوع، مشکوک خواهد بود.

و) نکته ششم

چون آنچه موضوع واقعی این گونه گزاره هاست، افراد ماهوی اند، از این رو، محمول هایی که
به گونه ای حقیقی (نه مجازی) بر این افراد حمل می شوند، می بایست هم سنج با تقرر ماهوی این افراد باشند؛ وگرنه حمل، مجازی خواهد بود نه حقیقی؛ زیرا هیچ موضوعی (به گونه ای حقیقی) پذیرای وصفی ناهم سنخ با حقیقتش و ناسازگار با ذاتش نیست.

از این رو، می توان این نتیجه را گرفت که محمول گزارة حقیقیه عنوان «موجود» نیست؛ زیرا براساس بحث زیادتی وجود بر ماهیت، وجود هم سنج با ماهیت نیست تا بتواند به شیوة حقیقی بر ماهیت حمل شود. از همین رو، گفته اند گزاره های حقیقیه بیانگر موجودیت موضوع گزاره نیستند و این گزاره ها نمی توانند بر موجودیت افراد موضوع خود دلالت کنند؛ گرچه احکام آنها احکامی نفس الامری و ناظر به واقع اند؛ برای مثال، گرچه گزارة «هر مربعی اضلاع برابر دارد»، یک گزارة حقیقیه و ناظر به واقع است، اما دلالت نمی کند که مربعی در خارج وجود دارد.

مطلب یاد شده درست است، ولی در عین حال باید دانست این مطلب یک استثناء دارد؛ چون ماهیت به معنای عامّش می تواند خود حقیقتی از سنخ وجود و واقعیت باشد؛ یعنی ماهیت می تواند حقیقتی باشد که وجود، ذاتی اوست؛ مثل حقیقت «واجب الوجود» یا حقیقت «موجود ناب» و مانند آنها که وجود در مرتبة تقرر ماهوی این حقیقت ها به کار رفته است و واقعیت، مقوم ذات این حقایق گشته است. در این گونه موارد می توان گزارة حقیقیه ای با محمول «موجود» داشته باشیم و این گزارة حقیقیه بر موجود بودن موضوع خود دلالت دارد؛ زیرا موجود بودن عین ذات این حقایق و مقوم هویت آنهاست و چنین محمولی با چنان موضوعی هم سنخ است. بنابراین، گزاره هایی مانند «هر واجب الوجود، موجود است»، در عین حال که گزاره ها ی حقیقیه اند، بیانگر موجودیت موضوع خود می باشند؛ زیرا دو وصف عنوانی موضوع و محمول نمی توانند دو مفهوم متباین و ناسازگار باهم باشند؛ چون دو وصف عنوانی موضوع و محمول در افراد (محقق و غیرمحقق) موضوع تصادق دارند. بنابراین، نمی توان وجود و مرادف های آن را در وصف عنوانی موضوع بکار برد و در عین حال، وصف عنوانی محمول را عنوان معدوم و مرادف های آن قرار داد؛ وگرنه در مصداق های محقق یا غیرمحقق که هم باید مصداق مفهوم «وجود» باشد و هم باید مصداق مفهوم «عدم» باشد، تناقض لازم می آید.

ح) نکته هفتم